رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:

شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور

وزارت اقتصاد اعلام کرد؛

هوشمندسازی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم | رویکرد FATF سیاسی است

وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: رویکرد دولت سیزدهم در زمینه هوشمندسازی و شفافیت‌ در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امکان ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی و کشورهای همسو و ائتلاف‌های دو جانبه و چند جانبه برای دفاع از مواضع ایران را فراهم می‌کند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: رویکرد دولت سیزدهم در زمینه هوشمندسازی و شفافیت‌ در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امکان ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی و کشورهای همسو و ائتلاف‌های دو جانبه و چند جانبه برای دفاع از مواضع ایران را فراهم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۴۶

به گزارش جام جم آنلاین، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «ایران؛ باقی در لیست سیاه FATF»، روزنامه مردم سالاری با عنوان «نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند» و روزنامه اعتماد با عنوان «تداوم حضور در لیست سیاه FATF» اعلام کرد: باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF همچنان که در سال‌های گذشته نیز همین با آن مواجه بودیم، رویکردی سیاسی است و با توجه به ناآرامی‌های اخیر طبیعی است که برخوردهای سیاسی شدت می‌گیرد.

با این حال در دولت سیزدهم درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات قابل توجهی انجام گرفته که مهم‌ترین آن احیا و فعال کردن مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گام‌های عملی در راستای هوشمندسازی مبارزه با فساد و پولشویی، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد در سطح کشور در راستای همگرایی و هم‌افزایی بین مرکز اطلاعات مالی و سایر دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی و انجام اقدامات پیشینی و آسیب‌شناسی چگونگی رخ دادن پولشویی و پیشگیری از انجام این اقدام مجرمانه است.

برای نخستین بار در این حوزه تنقیح مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و آداب نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دستگاه‌های مختلف و تولید سامانه‌های هوشمند و تقاطع‌گیری اطلاعات باهدف بهره‌برداری بهینه از اطلاعات در کشف، پیشگیری و مدیریت پرونده‌های مشهور به پولشویی استفاده شد. به طور قطع با هوشمندسازی و شفافیت‌هایی که در داخل کشور ایجاد می‌شود، امکان ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی و کشورهای همسو و ائتلاف‌های دو جانبه و چند جانبه برای دفاع از مواضع ایران را فراهم می‌کند.

با این حال FATF یک بحث حاکمیتی و ملی است و وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه هم تابع تصمیم حاکمیت در این خصوص خواهد بود و رویکرد جدی در این مورد رصد دقیق منافع ملی، حاکمیتی و راهبردهای نظام جمهوری اسلامی است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها